وأعلن الأمين العام لـ «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» (أفد) نجيب صعب، أن «أزمة الغذاء عام 2007 شكّلت نقطة تحوّل في قضية الأمن الغذائي في العالم العربي، ودفعت الدول العربية إلى تطوير أنظمة داخلية للأمن الغذائي، حين عجزت عن شراء الحبوب، على رغم إمكاناتها المالية الهائلة نتيجة توقف الدول المنتجة عن التصدير».

وقال لـ «الحياة»، أن «بعض الدول التي تملك الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية الكافية، اعتمدت سياسات ومبادرات متعددة لزيادة زيادة معدلات الإنتاجية، ولاسيما في مجال الحبوب، فتمكنت مصر مثلاً من رفع إنتاجية الهكتار إلى نحو 3600 كيلوغرام للهكتار، كما تمكنت سورية من رفع إنتاجية القمح إلى تسعة آلاف كيـلوغـرام، مقــــارنة بــنـــحو 700 في السودان».

وأوضح أن «مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج جيدة جداً وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي»، مشيراً إلى أنـها تـتـكامل مع سياسة إنتاج القمح داخلياً، وترشيد الزراعة المحلية بما يكفل التوازن بين الإنتاج الزراعي والحفاظ على المياه الجوفية.

ولفت إلى أن «الاستثمار الزراعي خارج السعودية أمر إيجابي جداً، ولكن من الناحية البيئية يجب التنبه إلى مشاكل النقل التي قد تكون مضرة، والتنبه أيضاً إلى أولويات البلد المضيف للاستثمار بالنسبة إلى المنتجات المرغوبة تجنباً لتعثر المشاريع».
 

وشدد صعب على أهمية «الاتحاد الاقتصادي بين الدول العربية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، إذ أظهر تقرير أعده المنتدى منذ عامين بعنوان البصمة البيئية في الدول العربية، أن استهلاك العالم العربي من الموارد الطبيعية يفوق بمرتين قدرتها على التجدد، ولكن التعاون الإقليمي قد يقلص هذا الفارق».

ولفت إلى أن «أبوظبي بدأت تطبق خطة للزراعة وترشيد استخدام المياه، تمنع إنتاج الأعلاف محلياً، إذ لا يمكن إعداد خطة مائية في ظل السماح بزراعة الأعلاف في منطقة تعاني شحاً في المياه».

وشدد الأمين العام لـ «أفد» على أنه لا يمكن فصل أي خطة للأمن الغذائي عن السياسة الإنمائية الشاملة للبلد، وأعطى مثالاً على ذلك في بعض دول الخليج التي يصل عدد الوافدين فيها إلى اكثر من 80 في المئة من عدد السكان، فهذه الدول مطالبة بتنفيذ خطط للأمن الغذائي لكل السكان على أراضيها، لأنها تحتاج إليهم لمواصلة التنمية الاقتصادية، وهنا يحصل التضارب، بين العدد الكبير من الناس والموارد الطبيعية.

وأكد نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) نديم خوري لـ «الحياة»، وجود «تقاطع بين المجاعات وسوء التغذية وبين الاضطرابات والعمليات العسكرية في أي بلد». واعتبر أن من أسباب تفاقم أزمة الأمن الغذائي «تعب الدول المانحة وشعوبها من الأزمات المتتالية، ما أدى إلى تراجع المنح والمساعدات، ومثال على ذلك المساعدات بالبلايين من الدولارات التي تعهدت دول عديدة بها لمساعدة الشعب السوري والتي لم تدفع بعد».

وأضاف: «نحاول في إسكوا الالتفاف على هذه العراقيل عبر تقليص الاعتماد على المساعدات من الدول المانحة وإدخال عناصر الإنماء المستدام، فمثلاً في سورية هناك مناطق زراعية شاسعة آمنة لم تتأثر بالحرب يمكن استغلالها». وتابع: «نحاول دمج المساعدات الطارئة بالزراعة المحلية والاكتفاء الذاتي».

ولفت خوري إلى «سبب آخر يحول دون تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي وهو غياب التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، على رغم توافر كل العناصر الموضوعية، وكذلك الأطر المؤسسية والاتفاقات».

وشدد على أن «غياب أسواق للسلع الزراعية يحول دون نجاح خطط الأمن الغذائي، إذ يعيق تصريف المنتجات الأساسية كما يعيق إقامة صناعات غذائية تخلق القيمة المضافة».

وشدد على ضرورة «تنمية الأسواق المحلية المتمثلة في القرى والمناطق الريفية ودعمها، حيث لا كلفة شحن أو تعليب، ويمكنها أن تلعب دوراً في قضية الأمن الغذائي، إذ إن جزءاً كبيراً من هذه المناطق يتمتع بأسواق غير رسمية، أي أن التبادل التجاري لا يدخل في الحسابات الرسمية للدولة».

وأكد خوري على أهمية «إعادة توجيه الدعم في الدول العربية ليستفيد منه الفقراء فعلاً وذوي الدخل المنخفض وزيادته للمناطق الريفية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي».

وعن الاستثمارات الزراعية العربية في دول أخرى بهدف تشجيع الأمن الغذائي وتعزيزه، قال خوري: «هذه المبادرة جيدة وكانت سائدة في سبعينيات القرن الماضي في السودان، ولكن وجود المنتجات أو المزروعات في الأسواق العالمية قد يحد من أهميتها».

وأضاف نائب الأمين التنفيذي لـ«إسكوا» أن «القوانين والتشريعات في الدول المضيفة للاستثمار تلعب دوراً أساسياً في تشجيع الاستثمار، إضافة إلى توافر الأمن والاستقرار والبيئة التشريعية والتنظيمية التي تكفل تنفيذ العقود».

ولفت إلى أن «أبرز ما يشجع القطاع الخاص على الاستثـمار الزراعـي هــــو البنية التحتية والقـوانـيـن وكذلك توافـــر البحوث حول نوعية الأرض ونـــوع الحبوب التي تمكن زراعتها، وهذه البـــحـوث لا يمكن مـزارعـاً أو شـركة خـاصـة إجـراؤها، بـل هـي من مسؤولـة الدولة والمجتمع الــدولي».

وحول الفجوة الغذائية في العالم العربي، قال خوري: «تستورد الدول العربية أكثر من 50 في المئة من حاجاتها الغذائية، ولكن على رغم ذلك، لا يجب أن يكون الهدف الاكتفاء الذاتي فقط، بل يجب الأخذ في الاعتبار كلفة تحقيقه، خصوصاً في ظل محدودية الثروة المائية والمساحات الصالحة للزراعة». وختم: «تمكن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، ولكن الوصول إلى 100 في المئة في كل الدول العربية أمر شبه مستحيل».