صعب لـ «الرأي»: المياه أبرز مشكلات دول الخليج ومخزونها لا يكفي لأكثر من ثلاثة أيام

حسن الهداد ـ جريدة الرأي، الكويت، 8/5/2011

أكد أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب أن "الوضع البيئي في الدول العربية سيئ جداً"، مبيناً أنها "تعاني من مشكلات في الجفاف والوضع المائي، ودول الخليج هي صاحبة المعاناة الكبرى في هذا المجال. وفي حال حدوث تسرب نفطي كبير فإن عملية تحلية المياه ستتوقف، بخاصة وأنه لا يوجد مخزون استراتيجي للمياه العذبة في معظم الدول لأكثر من ثلاثة أيام، باستثناء سلطنة عمان".

وأوضح أن "بعض الدول العربية والخليجية تحديداً ابتليت بالتلوث والإشعاعات بسبب الحروب التي مرت عليها. وقد تم الإعلان عن استخدام قذائف تحمل رؤوس اليورانيوم المستنفد في حروب الخليج، كما وان الآليات الحربية التي استخدمت ضدها قذائف اليورانيوم كانت موجودة في المعارض وقد زارها الناس وللأسف لم يتم تحذيرهم من خطورة تلك الآليات الملوثة بالإشعاع.

ودعا صعب "لضرورة اتخاذ إجراءات احترازية بشأن الإشعاع"، لافتاً الى أن "أهم هذه الإجراءات هو الاستمرار في عملية قياس مستويات الإشعاع"، مؤكداً أن "الكويت مستمرة في هذا الأمر، وتملك أجهزة رصد جيدة قادرة على تحديد النسب". وبيّن أنه "بعد كارثة محطة المفاعل النووي في اليابان، فإنه لابد للدول العربية التي تسعى إلى إنشاء محطات نووية لانتاج الكهرباء من إعادة النظر في هذه المسألة، لاسيما منها الدول المنتجة للنفط، كونها تمتلك مصدراً تقليدياً للطاقة، إضافة إلى إمكانات الطاقة الشمسية".

وفي لقاء مع «الرأي»، حذّر صعب من أن «أي حالة تسرب من محطة "بو شهر" الإيرانية ستشكل خطراً على مياه وأجواء الخليج وليس الكويت فقط، والمشكلة لا تقتصر على مفاعل بو شهر وإنما هناك المفاعل النووي الإسرائيلي "ديمونة" الذي يشكل خطراً على لبنان والأردن وسورية. والأسلم العمل على جعل المنطقة خالية من النشاط النووي عامة".

تفاصيل اللقاء في ما يأتي:

كيف تصف الوضع البيئي الآن في الدول العربية، وما أبرز مشكلاته؟

ان الوضع البيئي في الدول العربية سيئ جداً لأنها تقع في منطقة جافة غير غنية بالمياه العذبة، الأمر الذي يجعلنا نواجه تحديات كبيرة للحفاظ على التوازن. كما أن هناك أسباباً أخرى كزيادة عدد السكان، والزيادة في معدلات التنمية من دون أن يرافقها اهتمام مناسب بشأن حماية البيئة. كما ان الدول العربية تعاني من مشكلات في الوضع المائي، ودول الخليج هي صاحبة المعاناة الكبرى في هذا المجال بخاصة إذا حدث تسرب نفطي كبير حيث ستتوقف تحلية المياه، لا سيما وانه لا يوجد مخزون استراتيجي للمياه العذبة لأكثر من ثلاثة أيام في ما عدا سلطنة عمان. وكذلك هناك مشكلات تلوث الهواء، بخاصة وأن الدول العربية أصبحت مكباً للسيارات كبيرة الحجم. بالإضافة الى أننا نعاني من النفايات الصلبة والسائلة، وللأسف لا توجد ضوابط لتخفيف كمية النفايات. وكذلك فقد أصبحت السواحل العربية أكثر تلوثا لكونها تعد أكبر ممر لناقلات النفط في العالم.

أي الدول العربية هي الأكثر عرضة لمخاطر مشكلات البيئة والتنمية، ولماذا؟

ليس باستطاعتنا تحديد أكثر الدول تلوثاً، ولكن يمكن لنا أن نقر بأن كل الدول العربية هي في وسط المخاطر البيئية، وهذه المخاطر سوف تزداد وتتفاقم ما لم تتم معالجتها بأسرع وقت ممكن. ويجب علينا أن نوازن بين حاجات النمو وقدرات الموارد الطبيعية ونحسن استخدامها. واللافت أن الدول الأقل نمواً قد تكون الأقل من حيث حجم المشكلات البيئية، أما الدول التي تنمو بسرعة فمشكلاتها أكبر بخاصة وأن الموارد الطبيعية من المياه والأراضي محدودة، وبالتالي فإن قدرتها على الإنتاج الغذائي محدودة أيضاً".

برأيك لماذا أصبحت القضايا البيئية محل اهتمام الدول العربية في السنوات الأخيرة؟

ان زيادة الإهتمام العربي بالقضايا البيئية جاءت مواكبة لزيادة الاهتمام العالمي، بخاصة وأن هناك معاهدات دولية يطالب المجتمع الدولي بالمشاركة فيها، الأمر الذي جعل الدول العربية مجبرة على المشاركة. أما السبب الثاني لزيادة الاهتمام بالبيئة فهو الجمهور ووسائل الإعلام. ولكن الاهتمام العربي بالبيئة فهو عامة دون مستوى الطموح، لرفع الحرج والعتب.

هل تعتقد أن الدول العربية قادرة على تحقيق مشاريع تنموية ضخمة دون الإخلال بالنظام البيئي؟

ليس هناك خيار للدول العربية إلا أن تقوم بعملية التوازن ما بين متطلبات التنمية واحتياجات البيئة، وإن لم تفعل فإنها لن تستطيع الاستمرار بالتنمية.

نلاحظ غياباً فعلياً لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن البيئي في الدول العربية، لماذا برأيك؟

هناك نمو من قبل المجتمع المدني في السنوات الأخيرة ولكن معظمه قليل الفعالية، إلا ان هناك جمعيات متميزة في مساهماتها، فعلى سبيل المثل لو تطرقنا للجمعية السورية لحماية الحياة البرية، لوجدنا انها تشارك في الاجتماعات كافة من خلال خبراء متميزين، ودائماً ما تكون مشاركاتهم فعالة، وتنفذ برامج عملية في ميدان اختصاصها. من جهة ثانية، فإن المنظمات البيئية لدى بعض الدول مرتبطة بالحكومات ولم يتم تفعيلها بشكل جيد، بحيث تحولت الى شبه ناطق رسمي باسم حكوماتها. وهذا لا يتناسب مع روحية العمل الأهلي.

هل ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السرطان بحسب الإحصائيات الأخيرة في بعض الدول العربية والخليجية تحديداً، له علاقة بالمشكلات البيئية؟

لا شك أن بعض الدول العربية والخليجية تحديداً ابتليت بإشعاعات بسبب الحروب التي مرت عليها، وقد تم الإعلان عن استخدام قذائف تحمل اليورانيوم المستنفد في حروب الخليج، وكذلك فإن الآليات الحربية التي تعرضت لمثل هذا النوع من القذائف وضعت في المعارض حيث زارها الناس دون تنبيههم الى خطورة الإشعاعات التي تعرضت لها، وقد صدرت تقارير بعد عام 2001 قالت انها غير مضرة، لكن لم تثبت صحة هذا الكلام، لاسيما أن هذا الإشعاع يستقر بالهواء وأثناء هطول الأمطار يتساقط على التربة ويؤثر على المياه الجوفية. فيجب على الدول العربية تفعيل الرقابة على المواد الغذائية المنتجة محلياً ونوعية المياه الجوفية. ناهيك عن المواد الغذائية المستوردة التي تدخل بلداننا من دون فحصها بشكل دقيق، وإن وجدت الرقابة فهي قليلة جداً، والدليل على ذلك دخول كميات من الحليب المجفف الذي يحتوي مادة (الميلامين) من الصين الى البلدان العربية.

ما مدى صحة ما يشاع من بعض المختصين البيئيين بأن بعض الدول الغربية تستخدم البيئة البحرية في الدول العربية مكباً لنفاياتها كونها غير مراقبة؟

بالفعل هناك شكوك بأنه يتم رمي النفايات على شواطىء بعض الدول العربية، خاصة الصومال، حيث توجد اتهامات برمي نفايات سامة على شواطئها. وفي اجتماع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخراً طالبت الدول العربية بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من حقيقة رمي المخلفات في الصومال تحت ستار نشاطات القرصنة.

هل الحروب التي حصلت اخيراً في دول الخليج العربي كانت لها آثار بيئية خطيرة؟

يجب ألا يتم إهمال موضوع "اليورانيوم المستنفد" خصوصاً وأن بعض الدول التي شاركت في حرب الخليج لا تريد فتح هذا الملف خوفاً من المطالبة بالتعويضات، كما أن العواصف الرملية في السنوات الأخيرة كانت مختلفة من حيث النوع واللون والمصدر، وبحسب تحليل علماء الجيولوجيا فإن سبب كثرة هذا الغبار تعود لتفكك طبقات التربة بسبب حركة الآليات العسكرية.

بعض الدول العربية احتلت المراكز الأولى في إنتاج ثاني أكسيد الكربون الأمر الذي تسبب في تغير المناخ، فما طبيعة هذه المشكلة وما أسبابها الحقيقية؟

ان مجمل معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون هي الأقل بنسبة 5 في المئة من المعدل العالمي. ولكن مشكلة الدول العربية تكمن في ارتفاع هذه الانبعاثات إذا تم تقسيم المجموع على عدد السكان. فإذا قسنا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد فنجد أنها كبيرة خصوصاً في دول الخليج، وثاني أكسيد الكربون لا يضر مباشرة بالصحة العامة ولكن المضر هو الكبريت وأول أوكسيد الكربون والجزيئات. لكن لا بد للدول العربية المشاركة في الجهد العالمي لخفض الانبعاثات، خاصة أن كفاءة استخدام الطاقة تؤدي الى تخفيض جميع أنواع الانبعاثات، بما فيها تلك ذات الأثر المباشر على الصحة، وثاني أوكسيد الكربون المسبب الأساسي لتغير المناخ.

بعض الدول الخليجية تعقد اتفاقيات مع شركات أجنبية لجلب خبراء ومختصين بيئيين لحل مشكلاتها البيئية، فهل هذا الإجراء يعود لعدم ثقة أصحاب القرار بالخبراء والمختصين العرب؟

إذا كان الأشخاص الذين يتم جلبهم من الخارج للمساعدة في معالجة المشكلات البيئية هم خبراء حقيقيون فأهلاً بهم، ولكن المشكلة أن معظم من يأتون بهم هم من لا يجدون عملاً في بلدانهم لأنهم خبراء درجة عاشرة، وحل المشكلات البيئية يكمن في بناء قدرات الطاقات المحلية من خلال التعاون مع خبراء عالميين حقيقيين يمتلكون خبرات كبيرة. والخبراء ليس بالضرورة ان يكونوا أميركيين أو أوروبيين، فهناك خبراء من دول نامية تعاني مشكلات مشابهة لدولنا ويمكن الاستعانة بهم. الأمر يتطلب اعداد بحوث علمية تدر نفعاً في معالجة المشكلات البيئية. وإلا فالعلم الذي لا ينفع يتساوى مع الجهل الذي لا يضر.

هل من الممكن ان تنتج آثار سلبية على الدول العربية جراء كارثة تسرب الإشعاع النووي من مفاعل فوكوشيما في اليابان؟

من المستبعد جداً أن تنتج آثار خطيرة مباشرة رغم وصول اشعاعات ضارة لأجواء الدول العربية، ولكن لابد أن نكون أكثر حذراً من خلال الاستمرار في إجراء قياسات رصد الإشعاع. والكويت من الدول التي تجري هذه القياسات باستمرار إلا أنها لم تشر إلى وجود خطورة من الإشعاعات التي وصلت من اليابان.

ان وزارة الصحة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع أعلنت عن وجود إشعاع طفيف في أجواء الكويت، فكيف ترى تأثيره المستقبلي على الصحة العامة؟

لا بد من إجراءات احترازية بشأن الإشعاع وأهم إجراء هو الاستمرار في عملية قياس الإشعاع، والكويت مستمرة في هذا الأمر وتملك أجهزة رصد جيدة قادرة على تحديد النسب، ولكن حتى الآن القياسات لم تنذر بوجود خطر إلا ان متابعة الوضع أمر مطلوب في مثل هذه الحالات.

هل ترى ان الدول العربية والخليجية منها بالتحديد قادرة عى إنشاء محطات للطاقة النووية، وهل هي قادرة على تفادي مخاطرها؟

بعد كارثة محطة المفاعل النووي في اليابان لابد للدول العربية التي تسعى إلى إنشاء محطات للطاقة النووية من إعادة النظر في هذا الأمر ولاسيما منها الدول المنتجة للنفط كونها تمتلك الطاقة التقليدية. وانا لست ضد فكرة إنشاء المحطات عند الحاجة إليها، ولكن المعروض علينا يتطلب استيراد المعدات والخبراء والفنيين، واليورانيوم المخصب الجاهز أيضاً. وعلى دولنا العمل على رفع قدراتها التكنولوجية المحلية، واقامة إنظمة فعالة لمواجهة الكوارث المحتملة. وأتمنى ان يتم التركيز على الطاقة من خلال الشمس والرياح كونهما طاقتين طبيعيتين بعيدتين عن المخاطر، وهما متوافرتان محلياً.

الى أي مدى تؤثر محطة «بو شهر» الإيرانية للطاقة النووية على مياه الخليج الإقليمية في حال أي حادث؟

من دون شك أن أي حالة تسرب من محطة بو شهر الإيرانية ستشكل خطراً على مياه وأجواء الخليج وليس الكويت فقط، لذا لابد من وجود إجراءات احترازية لأي طارئ قد يحدث. والمشكلة لا تقتصر على مفاعل بو شهر بل هناك أيضاً المفاعل النووي الإسرائيلي الذي يشكل خطراً على لبنان والأردن وسورية، لذا فإنه من الأفضل جعل المنطقة كلها خالية من النشاطات النووية كافة، تفادياً لمخاطرها.

هل لديكم تعاون مع الدول العربية بشأن القضايا البيئية والتنموية؟

نعم لدينا مشاركات عديدة، وقمنا بإعداد تقارير عدة منها تقرير وضع البيئة العربية الذي صدر عام 2008، وتقرير أثر تغير المناخ على البلدان العربية الذي صدر عام 2009، وتقرير المياه العربية سنة 2010، وتقرير عن كيفية تحويل الاقتصادات العربية إلى اقتصادات خضراء لتقويتها والمحافظة على ربحيتها. ونقوم الآن بجولات في الكويت والرياض وبيروت ودمشق وعمان والقاهرة والدوحة وأبوظبي، وعواصم أخرى لمناقشتها مع المعنيين.

كما لدينا برنامج للمسؤولية البيئية لقطاع الأعمال بدأنا به منذ العام 2007، بدأ بقمة لرجال الأعمال وشاركت بها 120 شركة عربية تعهدت بتخفيض استهلاك المياه والطاقة، ونحن نتابع الأمر معها. كما لدينا برنامج لترشيد المياه في المنازل والإدارات الحكومية والمكاتب التجارية، وذلك بهدف تقليل استهلاك المياه، وأقمنا مؤخراً ورشة عمل تدريبية في هذا المجال بالتعاون مع وزارة المياه السعودية.

هل تعملون على التوعية البيئية في المدارس؟

للمنتدى نشاطات كثيرة موجهة للطلاب. وسوف يصدر في وقت قريب دليل تم إعداده من قبل خبراء ويحمل اسم "البيئة في المدرسة"، وهو دليل علمي وعملي لتوعية الطلاب في شأن القضايا البيئية وأهميتها. وسيتم التركيز على نشاطات خارج صفوف الدراسة، كما يتضمن 12 موضوعاً بيئياً وثائقياً، وسيتم تقديمه لوزارات البيئة والتربية في الدول العربية للاستفادة منه، بخاصة وأنه يتضمن مادة بيئية متكاملة، تستخدم أيضاً ا