نجيب صعب، العدد 103،تشرين الأول 2006

وزير البترول السعودي علي النعيمي تخوف من أن تقع الدول المنتجة للنفط ضحية بعض ''السياسات البيئية الانتقائية''، مطالباً بإيجاد صيغة توازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية. وحذر من أن التدابير التي تقتصر على تخفيض استهلاك النفط ''قد تعرقل خطط التنمية الاقتصادية في الدول التي يقوم اقتصادها بشكل رئيسي على تصدير البترول''. النعيمي كان يتحدث أمام مؤتمر حول ''آليات التنمية النظيفة'' عقد مؤخراً في الرياض

كان يمكن اعتبار كلام وزير البترول لأكبر البلدان المصدرة للنفط تراجعاً عن دخول السعودية طرفاً في بروتوكول كيوتو للحد من تغير المناخ، الذي يدعو إلى خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. لكن بقية كلامه جعلتنا نتذكر أننا في زمن متغير، لم يعد يكفي فيه نفي وجود المشكلة، بل أصبح يفترض التقدم بحلول بديلة. فقد أكد النعيمي التزام بلاده باعتماد التكنولوجيات المتطورة لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، تحقق النمو الاقتصادي وتحد في الوقت عينه من مخاطر تغير المناخ.

تخوّف الدول المصدّرة للنفط من تدابير تقتصر على وضع قيود على الانتاج مفهوم. لكن ''آلية التنمية النظيفة''، التي نص عليها بروتوكول كيوتو نفسه، تدعو إلى تطوير تكنولوجيات جديدة، بالتعاون بين الدول الصناعية والدول المنتجة، لايجاد أساليب فعالة تخفض من انبعاثات الغازات المسببة لتغير المناخ. وهذا لا يعني اطلاقاً استبعاد النفط. فهناك مجالات كثيرة لاستخدامات أنظف للنفط، يواكبها تطوير تقنيات أكثر كفاءة. من هذه الاستخدامات سحب ثاني أوكسيد الكربون في محطات انتاج الطاقة الكبرى وتجميعه، ثم معالجته وضخه في آبار النفط القديمة المستهلكة أو في قاع المحيطات. ويمكن من خلال هذه التكنولوجيا إنتاج الهيدروجين، مثلاً، في محطات مركزية محصورة تعمل بالطاقة التقليدية، حيث يعالج ثاني أوكسيد الكربون ويتم تخزينه، ليتم توزيع الهيدروجين المضغوط واستخدامه في وسائل النقل، مثلاً، وهي منتشرة ولا يمكن حصر انبعاثاتها، كناقل نظيف للطاقة.

ومن التدابير المجدية تعميم استخدام السيارات الهجينة (هايبريد)، خاصة في المدن المزدحمة. فهذه السيارات تعمل بمحركين، واحد على النفط وآخر على الكهرباء. محرك الكهرباء تديره بطارية يتم تخزين الطاقة فيها أثناء تشغيل المحرك النفطي، بحيث ينتقل التشغيل تلقائياً أثناء الازدحام الى الكهرباء. وحين نعلم أن معظم الانبعاثات السامة من محركات السيارات تنتج في زحمة المدن، ندرك مدى أهمية هذه التقنية. من المستغرب أن شركة مثل ''لكزس''، تنتج إحدى أفضل السيارات الفخمة الهجينة (H450) لم تفكر بعد بتسويقها في دول الخليج.

هذه اتجاهات في تكنولوجيات النقل يجب أن تلاقي دعماً في الدول المنتجة للنفط، لأنها تقوم على استخدامه بنظافة وكفاءة. ولا داعي للخوف من تأثير هذه التكنولوجيات على تصدير النفط، لأن إيجاد أساليب أكثر نظافة وكفاءة سيوسع قاعدة المستخدمين، التي تتطور الآن مع النمو الاقتصادي غير المسبوق في أسواق آسيا، خاصة الصين والهند.

كانت دبي قد بدأت مباحثات منذ أربع سنوات مع شركة بي. ام. دبليو الالمانية لانتاج الهيدروجين المضغوط وتصديره إلى أوروبا، لاستخدامه كناقل نظيف للطاقة. وقيل إن البرنامج لم ينطلق لأن دراسة الجدوى أظهرت طول المدة المطلوبة لاسترجاع قيمة الاستثمارات. وقد نبهنا في حينه إلى أنه لا يجوز معاملة الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة كاستثمار عقاري مثلاً. فمردود الشراكة في التكنولوجيا أكبر بكثير من أن يقارن بايجار عمارات وأبراج.

يبدو أن النظرة تتبدل اليوم، نحو مشاركة عملية في تطوير تكنولوجيات نظيفة. فمؤتمر الرياض بحث في الفرص الاستثمارية الممكنة في المملكة ودول الخليج الأخرى لتطوير تكنولوجيات جديدة تخفض من انبعاث الغازات. وفي الامارات ظهرت شركة تحمل اسم ''أبوظبي لمستقبل الطاقة''، أعلنت عن اطلاق صندوق استثماري باسم ''التكنولوجيا النظيفة''، بمشاركة مؤسسات مالية عالمية. وسيخصص رأس المال الأساسي البالغ 250 مليون دولار للاستثمار في مشاريع تعنى بتكنولوجيا تطوير الطاقة المستدامة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد الجابر ان الصندوق يهدف إلى ''استدراج تكنولوجيات الطاقة النظيفة إلى أبوظبي".

نأمل أن تكون هذه الخطوات بداية عصر جديد، تقوم فيه خطط التنمية على الشراكة في التكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل.