نجيب صعب، العدد 82 ، كانون الثاني 2005

''التخطيـط الاستثماري البيئي''، ''تعزيز القدرات المؤسساتية''، ''استراتيجية الاعلام البيئي''، مختارات لعناوين بعض البرامج ذات التمويل الخارجي في دول المنطقة.
عناوين كبيرة يخال من يطالعها أن ورشة العمل البيئي قائمة ولم يبق إلا قطف الثمار. غير أن المتابع عن قرب يكتشف أن معظم هذه البرامج تخفي هشاشة وفراغاً خلف الأسماء البراقة. فغالباً ما يتم تصميم برامج المساعدات على قياس بعض الوسطاء والمنتفعين، فلا يبقى أثر من نتائجها لدى المؤسسات والمجموعات التي يفترض أنها وجدت أساساً لخدمتها.

نحن هنا نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات صرفت خلال السنوات العشر الأخيرة في دول المنطقة لتمويل دراسات وبرامج بيئية تحت شعارات إشراك المجتمع الأهلي وتنمية القدرات وتحسين الخدمات، وكانت النتائج فتاتاً، ولم يحدث تغيير ملموس على أرض الواقع.

بدل أن يساهم الدعم الدولي بتقوية قدرات مؤسسات البيئة، اقتصر أثره في حالات كثيرة على تشجيع قيام مجموعات مختصة بتقديم مقترحات مشاريع الى الهيئات المانحة. فكأن المطلوب التدريب على التعامل الاداري مع البيروقراطية الدولية، بدل التركيز على الخبرة والمحتوى والنتائج.

معظم البرامج الدولية تفرض شروطاً معقدة لا يمكن تلبيتها إلا بالتحايل عليها. وقد طورت مجموعة من ''المتشاطرين'' المحليين والأجانب قدراتها في تقديم مقترحات براقة، تظهر نتائج باهرة على الورق، فيما تهدر من خلالها مساعدات الفقراء في مصاريف ''الخبراء''. وبعض المنظمات الأهلية الأجنبية تستغل طلب دولها أن تكون هي الشريك الأساسي مع هيئات أهلية محلية كشرط مسبق للتمويل، فترسل بعض العاطلين عن العمل بصفة ''خبراء'' يمتصون أموال المشروع في بدلات ومصاريف باهظة، بينما يستخدمون اختصاصيين محليين كعمالة رخيصة.

برنامج بتمويل اوروبي لتنظيم الشاطئ في دولتين عربيتين على المتوسط، تم اطلاقه على أنه يهدف الى انشاء صناعات نموذجية تدعم اقتصاد المناطق الساحلية ولا تؤذي بيئتها. انتهت مدة المشروع وصرفت أمواله، وبقيت الوعود على الورق. ومع هذا لم يتورع القيمون عليه عن تنظيم جولة سياحية تخللتها خطب رنانة وغداء سخي، على حساب المشروع بالطبع. وفيما يقول مدراء البرنامج ان المشاريع النموذجية لم تنفذ لأن الهيئات الرسمية اختلفت على تحديد المواقع، تحتج هذه بعدم التنسيق معها. فهل كان متعذراً حل المشكلة قبل هدر الأموال على التقارير؟

وقد طالعنا مؤخراً تقريراً بعنوان ''استراتيجية استخدام الاعلام في حملات التوعية البيئية''، أصر واضعوه على تسميته ''مسودة'' بعد سنتين من العمل عليه. وجدنا في التقرير أفكاراً عامة عن الاعلام والجمهور والاعلان، ذكرتنا بما درسناه مع الدكتور نبيل دجاني في صفوف الإعلام الأولى في الجامعة الأميركية في بيروت منذ نحو ثلاثين سنة. الطريف أن هذا التقرير المدرسي، الذي يمكن قراءة مواضيعه في مقدمة أي كتاب عن الاعلام، هو جزء من مشروع متعثر تتجاوز قيمته النصف مليون دولار، هدفه بناء قدرات وحدة التوعية في احدى وزارات البيئة. فهل من يسأل لماذا تعثر المشروع وماذا استفادت الوزارة منه وماذا أضاف الى التوعية البيئية؟

ولو راجع المسؤولون سجلات الوزارة، لوجدوا برنامجاً جاهزاً للاعلام والتوعية البيئية طوره خصيصاً لها برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل عشر سنوات، بكلفة تقل عن ثلاثة آلاف دولار، لأن مهمة إعداده أوكلت الى خبراء لم يكن عليهم اكتشاف تعريف الاعلام قبل وضع البرنامج العملي.

النيّات الحسنة لا تنقذ البيئة، بل المؤسسات الفاعلة تنقذها.

مرة أخرى، مطلوب سحب برامج البيئة من أيدي المقاولين والهواة، ووضعها في أيدي المحترفين.