نجيب صعب، العدد 61، نيسان 2003

هذه المرة لن نكون بحاجة الى مجلس الأمن وتقارير المفتشين لكشف أسلحة التدمير البيئي الشامل المستخدمة في حرب العراق. فقد تم الاعلان عنها بوضوح في تقارير نشرتها وسائل الاعلام قبل أن تفتح أبواب الجحيم.
"أم القنابل"، أحد أسلحة الدمار الشامل هذه، تم اختبارها لأول مرة على حقل رماية في ولاية فلوريدا الأميركية بداية شهر آذار/مارس. وزنها عشرة آلاف كيلوغرام، وهي تزيد في قوتها التدميرية بنسبة 40 في المئة عن أقوى قنبلة تقليدية. أما تجربتها الفعلية على البشر والحجر والطبيعة، فتُركت للعراق، حيث صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز أن "كل الأسلحة في الترسانة أو في أي مرحلة من مراحل التطوير يمكن أن يستخدم". لقد حان الوقت لتجربة أسلحة الدمار الجديدة!

وتحضيراً لساعة الصفر، أكد مسؤولون في البنتاغون أن الدبابات والطائرات الأميركية ستستخدم مجدداً في حرب العراق قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد "لأنها أكثر فعالية في خرق مصفحات العدو". ما لم يقله المسؤولون أن لهذه القذائف آثاراً تدميرية خطرة على الناس والكائنات والبيئة. فحين ترتطم بهدفها، تتحول تحت تأثير الحرارة العالية الى جسيمات دقيقة من أكاسيد اليورانيوم، وتنتشر على شكل ضباب يلوث المنطقة المحيطة. وهي تسبب أنواعاً من السرطانات، خاصة اللوكيميا، إضافة الى تشوّهات جسدية وتدهور في وظائف الكلي.

مئات الأطنان من اليورانيوم المستنفد، حوتها رؤوس أكثر من مليون قذيفة، استخدمها الجيش الأميركي والقوات الحليفة في العراق عام 1991 وفي كوسوفو والبوسنة عام 1999. آلاف حالات سرطان الدم والأمراض الغريبة ظهرت في المناطق المستهدفة، التي ارتفعت نسبة الاشعاعات فيها الى أضعاف المعدل الطبيعي. والى أهالي العراق ودول البلقان، أصيب جنود من الجيوش المشاركة بما سمي "أعراض الخليج" و"أعراض البلقان".

في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 450 مليون طن من اليورانيوم المستنفد، هي من مخلفات المحطات النووية. ولا تعبِّر صفة "مستنفد" عن الحقيقة، اذ ان النشاط الاشعاعي لنفايات اليورانيوم هذه يدوم لملايين السنين. وبسبب وفرتها، تقدّمها الحكومة الأميركية مجاناً الى مصنّعي الأسلحة، لتنشر الموت النووي في أرجاء العالم. سلاح الدمار الشامل هذا استخدم على نطاق واسع للمرة الأولى في حروب الخليج والبلقان. ومن المعروف أن اسرائيل تمتلك مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المستنفد الذي تم تخزينه من فضلات مفاعل ديمونا خلال أربعين سنة، وهي استخدمته في رؤوس القذائف ضد أهداف فلسطينية لقمع الانتفاضة.

تزامن الاعلان عن استخدام "أم القنابل" واليورانيوم المستنفد مع انطلاق محكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية منتصف آذار/مارس، كأول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم. الولايات المتحدة الاميركية، التي تعارض وجود المحكمة من الأساس، كانت الغائب الأكبر، عندما أقسم 18 قاضياً اليمين في الجلسة الأولى للمحكمة، بعدما صادقت 89 دولة على انشائها. وفي افتتاحه عمل المحكمة، قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن إنشاءها "يرسي مبدأ بالغ الأهمية هو أن الذين يشاركون في ارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الانساني الدولي لا يمكنهم أن يحتموا وراء سلطة الدولة التي ارتكبوا جرائمهم باسمها". الولايات المتحدة واسرائيل عارضتا المحكمة وامتنعتا عن الاعتراف بها، للتملص من تبعات انتهاك القوانين الدولية واستخدام أسلحة الابادة.

ومن المفارقات أن أميركا، التي طالبت باجماع دولي وراءها في الحرب، تتزعم الخروج عن الاجماع الدولي في قضايا البيئة، من رفض بروتوكول كيوتو حول تغيّر المناخ الى عرقلة الاتفاقات حول خطر الألغام والأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية.

في المناسبة، فإن معظم الدول العربية لم تصادق أيضاً على محكمة الجنايات الدولية، مع أنها أعطيت تطمينات بأن صلاحيتها محصورة بالجرائم المرتكبة خارج الحدود، وهي لا تغطي الانتهاكات الداخلية. فبعض الدول لم توقع أساساً، والأردن وحده صادق على الوثيقة النهائية.

على الرغم من كل المآسي والخيبات، يبقى الالتزام بالقانون الدولي الخيار الأصوب للشعوب، خاصة تلك التي تملك الحق وتفتقد الى القوة. فبعد أن ينقشع غبار الحروب، لا بد من محاكمة دولية أخلاقية لكل من صنعوا وباعوا واستخدموا أسلحة الدمار البيئي الشامل، من صغار المقاولين السياسيين المحليين والوكلاء، الى قادة القوى العظمى.